وكما أوضحنا سالفاً في المقال "7 أسباب رئيسية لضمان نمو الشركات العائلية لقرون" بأن إحدى أبرز الأسباب لضمان بقاء ونمو الشركات لقرون هو الحوكمة، وكما تؤكد البحوث والدراسات العالمية والعربية التي تناولت موضوع الحوكمة في أبحاثها ودراساتها أهمية دور حوكمة الشركة في ضمان مستقبل أفضل للشركات، وكما تؤكد هذه البحوث والدراسات في توصياتها ونتائجها على ضرورة حوكمة الشركات وأن تطبيقها ليس ترفاً أو تكاليف بل هو استثمار في مستقبل الشركات وقيمة مضافة لها، فلذا أصبح إلزاماً لجميع قطاعات الأعمال بشتى أنواعها ومستوياتها تطبيق الحوكمة.
فوائد تطبيق الحوكمة عديدة لا حصر لها، غايتها الكبرى هي ضمان نمو واستمرارية الأعمال. فتركيز هذه المقالة ليس على أهمية وفوائد الحوكمة بل على آلية تطبيقها في مختلف قطاعات الأعمال بصورة عامة.
قبل التطرق إلى آلية تطبيق الحوكمة، يجب أن نعرف مفهوم الحوكمة.
مفهوم الحوكمة كغيرها من مفاهيم العلوم الاجتماعية التي اختلف حول مفهومها العلماء ولا يوجد إجماع حول المفهوم، ولكن يمكننا وضع تعريف إجرائي للحوكمة بأنها: مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العلاقات بين جميع الأطراف في الشركة بهدف تحقيق العدالة والشفافية ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة لضمان بقاء الشركة واستمراريتها.
يمكن تطبيق حوكمة الشركات بصورة عامة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: عمل دراسة تقييمية لمستوى أداء المنظمة والعمل المؤسسي بها من خلال تحليل الوضح الحالي لها.
الخطوة الثانية: نشر ثقافة الحوكمة والتدريب عليها وأخذ التعهدات بالالتزام بها.
الخطوة الثالثة: بناء الأنظمة واللوائح وأدلة العمل وتكوين المجالس الإدارية وتحديد مسئولياتها وصلاحياتها وعلاقاتها وآليات عملها بكل واضح ودقة.
الخطوة الرابعة: اعتماد الوثائق السابقة والبدء بالتطبيق.
الخطوة الخامسة: تفعيل دور الرقابة والمتابعة وقياس الأداء لعملية التطبيق.
الخطوة السادسة: تفعيل دور التدقيق والمراجعة على نظام الحوكمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
الخطوة السابعة: التحسين المستمر.
وفي النهاية يمكننا القول أن حوكمة الشركات اصبح مطلباً أساسياً لجميع قطاعات الأعمال بغض النظر عن كينونتها ومجال عملها وحجمها فهي أحدى الركائز الرئيسية لضمان مستقبل أفضل.
نحن في نهضة نضمن لكم هذا المستقبل من خلال بناء نظام متكامل في حوكمة الشركات.
